آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد
به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت. این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت به‌دلایل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت. تا اینکه بانک مرکزی برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم و اولین عرضه از هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه انجام شد. در اولین عرضه، ۵۱۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ ۱۵ درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب می‌شد. روند فروش اوراق بدهی در ۸ عرضه اول مناسب بود به‌طوری که در این مدت ۴۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید. اما از ماه سوم به‌تدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به ۱۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم ۱۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان کاهش داشت. روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (۴ هفته چهارم) هم ادامه یافت به‌طوری که در این ماه ۱۲ هزار و میلیارد تومان اوراق به‌فروش رسید. در ماه چهارم (۴ هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه میشود. در طول این دوره فقط هزار و ۷۹ میلیارد تومان اوراق فروخته میشود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه می‌یابد. نتیجه کل فروش در ۴ هفته منتهی به ۲۰ آبان ماه، ۱۶۵۹ میلیارد تومان است. آنچه که باعث فروش ۱۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در ۴ عرضه اول و ۲۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در ۴ هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.مجموع فروش اوراق بدهی دولت ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال ۹۹ معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا ۱۷ هفته باقی مانده از سال ۱۳۹۹ به‌فروش برسد. این رقم به معنای آن است که به طور متوسط دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته ۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اوراق بفروشد. در صورتی که متوسط فروش اوراق بدهی مانند در ۴ ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق تا پایان سال جاری به حدود ۸۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد. یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولتها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تنهایی ۴۲.۷ درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت. در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که ۱۵ درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست، گفت: اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش می‌یابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است. این اقتصاددان با بیان اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود اوراق بدهی دولت افزایش یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌یابد و جذابیت سفته‌بازی روی داراییهای موجود هم کاهش می‌یابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید میشود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است. با توجه به اینکه فقط ۱۷ هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدیدنظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهمترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود. در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت مهمترین ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب میشود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهان‌روا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز است.
ایران به رتبه دوم اقتصادی صعود کرد
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران در هفت شاخص کلی و از بین ۱۳۱ کشور جهان، رتبه ۶۷ جهانی و رتبه دوم در اقتصاد نوآور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی را به دست آورده است. مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود برگرفته از نمایه نوآوری جهانی ۲۰۲۰ (GII ۲۰۲۰) که به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری پرداخته، سه کشور برتر در هر منطقه را مشخص کرده است. در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، ایران پس از هند و بالاتر از قزاقستان دومین کشور نوآور منطقه است. کشورهای سوئیس، سوئد، آمریکا، بریتانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، سنگاپور، آلمان و کره جنوبی به ترتیب ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه اقتصاد نوآورانه هستند. این گزارش به شیوه علمی که مدنظر مجمع جهانی اقتصاد بوده کشورها را دسته‌بندی کرده و به بررسی آنها پرداخته که بر اساس این دسته‌بندی، ایران جزو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفته است. معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره به این خبر به توضیح جزئیاتی پرداخت که در این گزارش حائز اهمیت است. قبل از بررسی جزئیات جذاب این گزارش، باید بدانیم فعالان حوزه آی. سی. تی، کسب و کارهای اینترنتی خصوصی و استارتاپ‌ها، در کنار دیگر بخش‌ها نظیر دانشگاه‌ها همگی تلاش کرده‌اند تا به این رتبه در جهان دست پیدا کنیم. اما این جهش در حوزه اقتصاد نوآور را مدیون چه هستیم؟ «بهزاد احمدی» در پاسخ به این سوال می‌گوید: در شاخص‌های ورودی و خروجی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است آموزش دانشگاهی رتبه ۷، مالکیت فکری رتبه ۱۳، پتنت‌های (ثبت اختراع) اورجینال رتبه ۱۴، حجم و اندازه بازار داخلی رتبه ۱۸، تولید دانش رتبه ۲۵، تولید محصولات فناورانه رتبه ۲۶، زیرساخت‌های عمومی رتبه ۳۱، تحقیق و پژوهش رتبه ۴۶، دسترسی آی. سی. تی. رتبه ۳۹ و اندازه بازار داخلی رتبه ۱۸ را کسب کرده‌ایم. وی اضافه کرد: بابت موفقیت‌هایی که در حوزه آی. سی. تی و اقتصاد نوآورانه کسب شده است باید به وزارت ارتباطات تبریک گفت، چراکه این رتبه حاصل تلاش جدی چند سال اخیر آنها در کنار دیگران در بسط اقتصاد دیجیتال و مبتنی بر فناوری‌های راهبردی نوظهور است. معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گزارش مجمع جهانی اقتصاد برگرفته از گزارش معتبری است که هر ساله با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه کرنل، و موسسه مدیریت بازرگانی اروپا (INSEAD) تدوین و منتشر میشود. برای بررسی و رتبه‌بندی اقتصادهای نوآور جهان در این گزارش، شیوه‌نامه خوبی تهیه شده است. بر اساس این شیوه‌نامه، دو زیرنمایه ورودی‌ها و خروجی‌ها تعریف شده است که میانگین آنها، رتبه نوآوری جهانی کشورها را مشخص می‌کند. او در توضیح این نمایه‌ها گفت: زیرنمایه بخش ورودی‌ها با پنج شاخص نهادها، سرمایه انسانی و تحقیق، کیفیت زیرساخت‌ها، تخصصی بودن بازار و تخصصی بودن کسب‌وکارها به بررسی کشورها می‌پردازد که نتایج آن نشان می‌دهد کدام عناصر اقتصاد ملی، فعالیت‌های نوآورانه را ممکن ساخته‌اند. معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش دوم مربوط به زیرنمایه بخش خروجی‌ها با دو شاخص بازده فناوری و دانش و بازده خلاقانه است که در آنها خلق دانش و داراییهای فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر حسب این هفت شاخص که خود زیرشاخص‌های متعددی را در بر می‌گیرد ۱۳۱ اقتصاد دنیا بررسی شده و در این بین ایران رتبه ۶۷ جهانی را کسب کرده است. احمدی افزود: نکته حائز اهمیت رتبه خوب ایران در دو شاخص ورودی سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها اعم از آی. سی. تی. و نیز دو شاخص خروجی تولید دانش و ارائه کالاها و خدمات خلاقانه است که در اینجا هم باز بخش آی. سی. تی و خدمات مبتنی بر آن نقش مهمی ایفا کرده‌اند. وی اشاره کرد: با توجه به تحریم‌های شدید و فشار حداکثری اعمال شده علیه ایران که بیش از هر چیز بخش تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار داده است، کسب این رتبه بسیار حائز اهمیت و دستاوردی برای کشور، نهادها، افراد و شرکتهای دخیل است. بر خلاف رکود دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، امسال اقتصاد دیجیتال توانسته با رشد خود، سهمی ۶.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی(GDP) را به خود اختصاص بدهد که هسته این اقتصاد دیجیتال و لایه پلتفرمی آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعلق دارد و این رشد در رتبه دوم ایران تاثیر بسزایی داشته است. معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که رتبه دومی ایران در حوزه اقتصاد نوآور در منطقه رتبه خوبی است، افزود: در کنار نقاط قوت و رتبه کسب شده، نقاط ضعف متعددی به خصوص در شاخص‌های ورودی از جمله در بحث تخصصی بودن کسب‌وکار و بازار و فضای نهادی داریم که رفع آنها به تلاشی بزرگ‌تر در سطح حاکمیت نیاز دارد. مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود برگرفته از نمایه نوآوری جهانی ۲۰۲۰ (GII ۲۰۲۰) به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری پرداخته است. در این بررسی ایران توانسته رتبه دوم در منطقه را از آن خود کند. رتبه‌ای که در کسب آن بیش از هر چیزی فعالان حوزه ICT مثمرثمر بودند.
چین بزرگترین توافق تجاری جهان را امضا کرد
با امضای بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان (مشارکت جامع اقتصادی) بین کشورهای آسیایی سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند. چین و ۱۴ کشور آسیایی روز یکشنبه توافق تجارت آزادی را امضا کردند که به تدریج تعرفه‌های تجاری بین کشورهای عضو را کاهش خواهد داد. این توافق یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان و یک سوم جمعیت جهان را دربر می‌گیرد. جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۱.۵ درصد جهش کرد در حالی که نیکی ژاپن ۱.۶۵ درصد بالا آمد. در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۹۸ درصد رشد کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۴ درصد به ارزش خود افزود. کوسپی کره‌جنوبی به جهش بزرگ ۲ درصدی دست یافت و ای‌اس‌اکس استرالیا ۱.۲۳ درصد بالا آمد. در بازار ارز، ارزهای آسیایی در مقابل دلار تقویت شد. در مقابل ین ژاپن دلار ۰.۱ درصد افت کرد و به نرخ برابری ۱۰۴.۵۲ واحد بازگشت و در مقابل یوآن چین ۰.۳۵ درصد تضعیف شد و به نرخ ۶.۵۸۰۸ واحد رسید.
سازمان برنامه و بودجه حساب خاص را سانسور کرد
سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد خبر واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور/ تشکیل خزانه سوم در وزارت نفت واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد. موارد ذیل جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رسد: درآمدهای واریزی به خزانه کل کشور شامل درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین مالیات و سایر درآمدها بوده که به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی تماما به خزانه واریز و بموجب قانون بودجه سالانه به مصرف می‌رسد. بخشی از نقدینگی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در حسابی به شماره ۳۵۰۱ خزانه کل کشور متمرکز شده که در گفتمان رایج بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طرح‌های اولویت دار قانون بودجه به مصرف می‌رسد. از ابتدای سال جاری تا کنون طی دو مرحله جمعا به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده است که از این رقم مبلغ ۳۷۵۶ میلیارد تومان برای تامین نقدینگی تخصیص طرحها و ردیف‌های مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح جدول پیوست اختصاص یافته است. ضمنا در خصوص تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال جهت خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین، به آگاهی می‌رساند؛ ۱-طرح احداث دانشکده فناوری‌های نوین پس از طی مراحل قانونی و تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی برای اولین باردر سال ۱۳۹۱ طی شماره طبقه بندی ۱۰۵۲۱۱۲۴ پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب و سپس ابلاغ گردید و تاکنون همه ساله در قوانین بودجه سنواتی دارای اعتبار مصوب بوده و آخرین بار طی شماره طبقه بندی ۱۸۰۳۰۲۵۵۱۰ در پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (صفحه ۲۰۹) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ۲-با توجه به اعتبار اندک طرح مذکور طی سالیان گذشته و عدم امکان احداث فضای جدید، دانشکده فناوری‌های نوین در فضای بیمارستانی دانشگاه شهید بهشتی فعال بوده که بدلیل نامناسب بودن فضای مذکور از یک طرف و ضرورت تجمیع دانشکده مذکور (با کاربری فناوری‌های نوین درحوزه پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهی) با دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت، خرید ساختمانی جدید طی نامه شماره ۱۵۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۹.۲.۲۰ توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخواست گردید که به موجب نامه شماره ۷۷۹/۱۰۰ مورخ ۹۹.۴.۲۹ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تاکید قرار گرفت و نهایتا با توجه به تشدید بیماری‌های نوپدید ازجمله کرونا و ضرورت ایجاد مراکز نوین در حوزه پزشکی و گسترش آزمایشگاه‌ها با فناوری‌های جدید و داروسازی، به موجب موافقت ریاست محترم جمهور ابلاغی طی نامه شماره ۴۵۶۹۹ مورخ ۹۹.۴.۳۰ توسط آن نهاد، تخصیص اعتبار در دستور کار این سازمان قرار گرفت. ۳-تخصیص طرح مذکور ابتدا طی ابلاغیه شماره ۲۱۱۱۹۴ مورخ ۹۹.۴.۳۰ از محل یک میلیارد یورو منابع صندوق توسعه ملی که طبق برنامه مصوب ستاد کرونا (ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱۱ مورخ ۹۹.۲.۱۷ به وزارت بهداشت) می‌بایست ۶۸۰ میلیارد تومان آن به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، ابلاغ گردید. متعاقبا با توجه به وجود ردیف متفرقه ۸۷-۵۵۰۰۰۰ درجدول شماره ۹ قانون بودجه سال جاری که ویژه کمک به طرح‌های قابل اتمام در سال ۱۳۹۹ است محل پرداخت آن طی ابلاغیه شماره ۲۲۵۸۴۲ مورخ ۹۹.۵.۶ اصلاح گردید و تخصیص نقدی آن نیز از حساب موجود خزانه برای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تامین گردید. بنابراین واریز مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور منطبق بر واقعیت نبوده و لازم است در این خصوص رفع ابهام گردد. ابهام اصلی در مورد حساب خاص مربوط به نامه مورخ ۶ مرداد نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میشود که در ادبیات اداری از آن استفاده کرده و به دلیل آنکه در رسانه‌ها منتشر شده، برای توجیه آن به تناقض گویی روی آورده است. خزانه مشتمل بر حساب‌های تعریف شده مختلف است و قطعا حساب خاص وجود دارد که معاون رئیس جمهور منبع تخصیص را از آنجا اعلام کرده است. در مورد پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان به دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، افکار عمومی و دستگاههای ذی نفع اعتبارات عمرانی باید بدانند، چگونه طرحی که طبق قانون بودجه در سال جاری ۲ میلیارد تومان اعتبار داشته و پایان آن سال ۱۴۰۵ براساس برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه تصویب شده یکباره و بدون ذکر دقیق توضیحات فنی و اقناعی حدود ۶۰ برابر اعتبار بیشتر دریافت می‌کند؟ توضیح در مورد تاریخ نامه نگاریهای مربوطه، استدلال خوبی برای شفاف شدن این مسئله نیست، چرا که یک روال طبیعی اداری به حساب می‌آید. بهتر است روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه بار دیگر اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد منابع هدفمندی به حساب ردیف‌ها متفرقه بودجه و نیز جداول طرح‌های عمرانی مربوط به این مسئله را بازخوانی کند.
عقب نشینی مکرون تحریم کالاهای فرانسوی را قطع نکرد
فعالان شبکه‌های اجتماعی بر لزوم تحریم کالاهای فرانسوی به‌دلیل انتشار مطالب موهن به پیامبر اسلام در نشریه‌ای فرانسوی و حمایت «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه از این اقدام تأکید کردند. بعضی از فعالان لیستی از محصولات و کالاهای فرانسوی منتشر کردند و از امت اسلامی خواستند تا این کالاها را تحریم کنند. برخی دیگر از فعالان شبکه‌های اجتماعی از شرکتهای رقیب در کشورهای اسلامی و عرب خواستند تا تخفیف‌هایی را برای رقابت با شرکتهای فرانسوی ارائه دهند. آنها تأکید کردند: هر آنچه در مقابل خرید کالاهای فرانسوی پرداخت می‌کنید به خزانه کشوری می‌رود که به دین اسلام توهین کرده است و برای مسلمانان احترامی قائل نیست. همچنین بعضی از فعالان عنوان کردند که تحریم کالاهای فرانسوی به معنای جایگزینی کالای آمریکایی و دیگر کشورها نیست و خواستار این شدند که ملت‌های مسلمان و عرب کالاهای داخلی و ملی خود و کشورهای اسلامی را خریداری کنند، حتی اگر این کالاها کیفیت پایین‌تری داشته باشند. بعضی از فعالان توئیتر گوشزد کردند بعضی از کشورها کالاها و محصولات خود را به نفع شرکتهای فرانسوی تولید می‌کنند و خواستار تحریم کالاهایی شدند که از برچسب‌ها و برندهای فرانسوی استفاده می‌کنند.
همتی مهره کلیدی را برکنار کرد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ‌انداز را جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی کرد. کریمی از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در دولت دهم در این اداره فعالیت داشت. چرخ‌انداز پیش از این در بدنه بانک مرکزی فعال بود و در برخی کمیسیون‌های تخصصی از سوی بانک مرکزی به عنوان نماینده حضور داشته است.
دلار و یورو کاهشی شدند
بر اساس نرخ صرافی ملی ایران امروز (۲۶ آبان ۹۹) هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۶ هزار تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۳۰ هزار و۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات دیروز حدود ۱۳۰ تومان کاهش یافت و یورو نیز ۲۰۰ تومان ارزان شد. دیروز دلار و یورو در ساعات پایانی معاملات به ترتیب با قیمت ۲۶ هزارو ۱۳۰ تومان و ۳۱ هزار تومان به فروش رسیدند.
قرعه‌کشی محصولات سایپا آغاز شد
با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در قرعه کشی سایپا، مراسم قرعه کشی فروش فوق العاده محصولات سایپا، امروز دوشنبه ۲۶ آبان با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی آغاز شد. شرایط قرعه کشی این طرح همانند طرح های قبلی سایپا است. ۷ محصول ارائه شده شامل تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۵۱، نیسان تک سوز، نیسان تک سوز با لاستیک رادیال، نیسان تک سوز آپشنال با لاستیک رادیال و نیسان دوگانه سوز است. در این مرحله ۴۵۲ هزار و ۹۴۲ نفر در قرعه کشی ثبت نام کرده اند که ۷۰۰۰ هزار ظرفیت و ۷۰۰۰ رزرو در نظر گرفته شده است. باقری قائم مقام فروش سایپا گفت: همانطور که گفته شد هر ماه فروش فوق العاده خواهیم داشت. سایپا در نظر دارد اول آذر ماه طرح پیش فروش بزرگی را در نظر بگیرد. بازه تحویل زمستان ۱۴۰۰ خواهد بود. او بیان کرد: امروز تعهد دادیم تمام خودروها را ۹۰ روزه تحویل خواهیم داد و نیسان‌ها را زودتر از موعد تحویل داده خواهد شد.
قاچاق شیر خشک از سر گرفته شد
علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به اینکه بازار محصولات لبنی تعریف ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار، فروش محصولات لبنی رونقی ندارد. او افزود: هم اکنون عمده شیر تولیدی پس از تبدیل به شیرخشک از مرزهای کشور قاچاق میشود. ظفری ادامه داد: اگر شیر تولیدی تبدیل به شیرخشک نمی‌شد، به دلیل عدم جذب از سوی کارخانه‌ها سرو صدای دامداران در می‌آمد حال آنکه صنایع لبنی حاضر به خرید با نرخ مصوب بودند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی با اشاره به اینکه کارخانه‌های لبنی با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، بیان کرد: با وجود شرایط فعلی کارخانه‌ها، دامداران تن به اجرای مصوبه نمی‌دهند و صنایع چاره ای جز خرید با نرخ‌های بالا ندارند. به عنوان مثال هم اکنون هر کیلو شیرخام با نرخ ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان از دامداران خریداری میشود، در حالی که نرخ مصوب ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۳ هزار و ۱۰۰ تومان است. این مقام مسئول از رونق قاچاق شیرخشک خبر داد و گفت: از ابتدای سال، ۲ مرحله صادرات شیرخشک داشته‌ایم و مابقی به صورت قاچاق از مرزهای کشور قاچاق می‌شوند، این در حالی است که صادرات شیرخشک مخالفان زیادی داشت و برخی افراد صحبت از رانت می‌کنند که هم اکنون با قاچاق شیرخشک این بحث‌ها مطرح نیست. به گفته او، با وجود مشخص بودن دریافت شیر کارخانه‌های شیرخشک، اما محصولی در انبارها دپو نیست که دولت با متخلفان امر باید برخورد کند. ظفری با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است، بیان کرد: هم اکنون سرانه مصرف لبنیات ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم بوده و بی شک شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید خانوار بر سرانه مصرف تاثیر گذار بوده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پایان تصریح کرد: اگر دولت به دنبال افزایش سرانه مصرف است، از این رو محصولات لبنی را با قیمت مناسب باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد و مابه التفاوت نرخ ارز را مستقیم به تولیدکننده بدهد تا دهک‌های ضعیف جامعه با نصف قیمت فعلی بتوانند اقلام لبنی را مصرف کنند، چرا که در صورت بی تفاوتی دولت، لبنیات از سفره خانوار حذف خواهد شد.
وزیر اقتصاد به مجلس فرخوانده شد
حسینعلی حاجی دلیگانی از تهیه طرح سؤال از وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرو نابسامانی بازار بورس خبر داد. متن این طرح به شرح زیر است: خلاصه سؤال: علت عدم حمایت حقوقی بانک‌ها و شرکتهای تأمین سرمایه صندوق‌های سرمایه گذاری و.. علیرغم فروش بیش از ۷۶ همت در سقف قیمتی شاخص و توافقات صورت گرفته در جلسات و همچنین معاملات مدیریت نشده سهام عدالت، فروش‌های خارج از روال حقوقی‌ها در بازار منفی، چیست؟شرح سوال: جناب آقای وزیر بازار سرمایه کشور از ۲۰ مرداد تا سوم آبان از شاخص۰۰۰۰۰، ۲۱ واحد به ۱۳۷۴۰۰۰ واحد سقوط ۳۲ درصدی را تجربه کرده است سوالات به وجود آمده ذیل ناشی از چیست؟۱. عدم صدور مجوز سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری چیست؟۲. عدم افزایش سقف صندوق‌های درآمد ثابت چیست؟۳. علت ناتوانی سازمان بورس در مجاب کردن شرکت‌ها برای بازارگردانی و خرید سهام خزانه و بیمه سهام از کجا ناشی میشود؟۴. سیستم معاملاتی هنوز کارایی لازم را ندارد و باعث ضرر و زیان سهامداران شده است تا کی قرار است این مشکل ادامه داشته باشد؟۵. سیستم کارگزاری‌ها خصوصاً کارگزاری‌های بزرگ با توجه به رشد تعداد سهامداران ارتقا پیدا نکرده است چرا نظارت درستی بر آنها نیست؟ ضرر و زیان حاصل از دو مورد فوق را چه کسی یا کسانی باید پاسخگو باشند؟۶. چرا علیرغم رشد تعداد سهامداران و ارزش معاملات، زیرساخت‌های معاملاتی شرکت فناوری اطلاعات (هسته معاملات) جوابگوی نیاز فعالین بازار سرمایه نبوده و در زمان معاملات دچار اختلال و سرگردانی مردم میشود؟۷. چرا با توجه به درخواست سهامداران و فعالان بازار Eps (پیش‌بینی عملکرد سود سالانه شرکت) بازنگشته است؟۸. با توجه به مصوبه شورای عالی بورس در خصوص رفع ممنوعیت خرید و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار بورس چرا چیزی در این خصوص مشهود نیست. ۹. در اکثر مواقع در پیش گشایش عده‌ای با سفارشات کاذب به بازار جهت و سو می‌دهند. چرا راهکاری برای این منظور اندیشیده نشده؟ آیا بهتر نیست پیش گشایش حذف و زمان آن به ساعت معاملات اضافه گردد؟۱۰. در بعضی از روزها در ساعت و دقیقه خاصی بازار یکباره منفی میشود که این اتفاق به دو دلیل امکان دارد اول اینکه معاملات الگوریتمی در جریان است یا اینکه حقوقی‌ها هماهنگ شده با هم این کار را می‌کنند. چرا تا الان فکری به حال آن نشده است. ۱۱. با توجه به افت شاخص در دو ماه گذشته و افت بیش از ۶۰ درصدی قیمت در بیشتر سهام چرا از ابزار دامنه نوسان نامتقارن جهت تعادل بازار استفاده نگردیده است. ۱۲. علت برخوردهای سلیقه‌ای ناظر بازار در بازگشایی‌های سهام چیست. ۱۳. با توجه به گسترش و نفوذ بازار سرمایه در ابعاد مختلف، لزوم بازنگری در قانون بورس و اوراق بهادار در ابعاد مختلف آن لازم و ضروری به نظر می‌رسد به خصوص مبانی شاخص کل، دامنه نوسان، حجم مبنا، تعهدات ناشران، وظایف ناظر آموزش بورس و. چرا اقدامی نشده است؟
بورس با ریزش شروع کرد
صبح امروز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه، شاخص بورس تهران با ریزش ۴ هزار و ۵۳۰ واحدی معاملات خود را آغاز کرد. شاخص کل تا لحظه تنظیم خبر با افت ۴ هزار و ۵۳۰ واحدی در شاخص کل به عدد یک میلیون و ۲۵۲ هزار واحد رسیده است، شاخص کل تا به این لحظه بیش از ۰.۳۶ درصد افت داشته و شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۶۱۳.۹۲ واحد کاهش ۰.۱۷ درصدی را تجربه کرده است. شاخص آزاد شناور نیز کاهش ۴۸۴۳ واحدی را تجربه کرده است. نماد فارس، فولاد، فملی، تاپیکو، ومعادن، شتران بیش ترین تاثیر را بر کاهش شاخص بورس داشتند.شاخص فرابورس تا لحظه تنظیم خبر با کاهش بیش از ۵۰.۴۱ واحد روزانه را ثبت کرد. نمادهای وسپهر، آریا، دماوند بیشترین نقش را در افت شاخص فرابورس داشت.
فروش داخلی هم به گزینه های جبران کسری بودجه اضافه شد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فروش داخلی نفت خام یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه است، گفت: علت عمده افزایش کسری بودجه را میتوان در عواملی چون شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت جست و جو کرد. امین دلیری با بیان اینکه، کسری بودجه که در هنگام بودجه ریزی سالیانه دولت ها به صورت عامدانه یا غیر عامدانه بروز می کند ، یکی از دردسرهای بزرگ دولت ها برای تأمین آن است، گفت: کسری بودجه با پیشی گرفتن هزینهها ویا با عدم تحقق درآمدها به هر دلیل ، پدیدمی آید. وقتی دردسر دولت بیشتر میشود که کسری بودجه به صورت مزمن در اعداد وارقام بودجه های سالیانه جا خشک کرده و ماندگارشود. این امر نشانه خوبی نیست. در این شرایط ساختار اداری وتشکیلاتی دولت و همچنین ساختار بودجه ریزی ، نیازبه اصلاح ساختاری دارد. درغیر این صورت باعث مزمن شدن نرخ تورم وافزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور میگردد. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر ازمسایل مهم دراین بحث، نحوه و چگونگی تأمین کسری بودجه است. در جبران کسری بودجه اگر از راههای نادرست نظیر چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی استفاده شود ، نتیجه آن افزایش پایه پولی ، حجم نقدینگی و تشدید افزایش نرخ تورم است. وجود چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور را وخیم تر خواهد کرد. نحوه تأمین کسری بودجه در شدت وضعف افزایش حجم نقدینگی سالیانه تأثیرمستقیم دارد. از یک طرف افزایش هزینههای جاری وعمرانی دولت بدون پیش بینی درآمدهای قابل وصول پایدار ، تعادل بودجه را از بین میبرد و از طرف دیگر ایجاد شوکهای ارزی موجب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های دولت و افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات بخش دولتی و خصوصی شده ونیز بهای کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و وجود کسری بودجه را غیر اجتناب می نماید در اینصورت افزایش مزد کارگران و کارکنان وافزایش هزینهها از یکطرف و وجود کسری بودجه از طرف دیگر ،با پایداری معضلات اقتصادی، متغییرهای زیانبار اقتصاد همیشه یک دور باطل را طی کرده است و دولت را مجبور به پرداختهای جبرانی برای کاهش فشار های تورمی در مقابله با کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه نموده و این خود باعث افزایش هزینه های دولت می گردد.وی گفت: کسری بودجه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی با توجه به نوسان در آمدهای حاصل از فروش نفت و میزان وصول درآمدهای مالیاتی درحال تغییربوده است.به هر حال کسری بودجه هم معلول و هم علت است و آثار مخرب ان در اقتصاد ظاهر می شود .به گفته معاون اسبق وزارت اقتصاد، کسری بودجه درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۵ بسیار ناچیز بود، ولی کسری بودجه از سال ۷۵ الی ۷۷ افزایش یافت. درسال ۷۷ به میزان ۱۸۵۰ میلیارد ریال بالغ گردید. در سال ۷۸ کسری بودجه مجدداً کاهش یافت. این روند کاهشی کسر بودجه تا سال ۸۸ ادامه داشت و در سال ۸۰ به کمترین رقم خود یعنی ۱۸۲ میلیارد ریال رسید. از سال ۸۸ به بعد غیراز سال ۸۵ قدری از رشد آن کاسته شد، روند افزایش داشت بیشترین رشد کسری بودجه ازسال ۱۳۷۳ لغایت سال ۹۱ مربوط به سال ۸۷ است که به میزان آن ۲۱۵۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید، این رشد غیر قابل مقایسه با سال ۷۵ است. دلیری گفت: کسری بودجه در واقع بعد از سال ۹۱ به عنوان یک عامل مشکل زای مزمن همواره در بودجه سالیانه دولتها حضور پر رنگ داشته است. ولی این کسری درسال ۹۹ به علت عدم تحقق در آمدها و افزایش هزینههای جاری دولت در سالهای اخیر به یک رقم کم سابقه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علت عمده این افزایش کسری بودجه را می توان در عواملی چون شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت و نیز افزایش هزینه های دولت جستجو نمود. با وصف رقم سنگین کسری بودجه در سال ۹۹ ، عمده تحقق درآمدهای مالیاتی صرفاً برای جبران کسری بودجه مصرف خواهد شد. باتوجه به کاهش شدید در آمدهای نفتی، تأمین هزینه های جاری وعمرانی دولت در شرایط سخت ، بسیارمشکل می نماید. دلیری با بیان اینکه، به علت افزایش هزینههای جاری دولت در دو دهه اخیر که طبق بررسیهای انجام گرفته میزان این افزایش طی ۱۸ سال ۳۲۰۰ درصد افزایش یافته، گفت: آثار این افزایش، وجود کسریهای بودجه پی در پی بوده و دولت را مجبور ساخته تا کسری بودجه خود را به طرق مختلف تأمین نماید. مسلماً آثار آن به صورت افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید در بودجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه تآثیر منفی داشته است و همواره بر فقر مردم و از طرف دیگر برتجمع ثروت اقشار برخوردار جامعه افزوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، معمولاً کسری بودجه ازطریق یکی از راههای زیر قابل تأمین است . انتخاب هر یک ازاین راهها از نظر شدت وضعف می تواند آثار درآمدی متفاوت بر جامعه بگذارد : ۱- افزایش نرخ ارز خارجی در برابر پول ملی و فروش ارز ناشی از صادرات وذخایر ارزی . ۲- حذف ارز با نرخ ترجیهی و تک نرخی کردن آن. ۳- استقراض از بانک مرکزی . ۴- چاپ وانتشار اسکناس توسط بانک مرکزی . ۵- واگذاری و فروش شرکتهای دولتی . ۶- انتشار اوراق خزانه و بدهی دولت . ۷- اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی . ۸- اخذ مالیات بر سود سهام . ۹ - اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت . ۱۰- افزایش نرخ مالیات بر درآمد و ارزش افزوده . ۱۱- افزایش قیمت کالا ها وخدمات دولتی . ۱۲ – افزایش قیمت حامل های انرژی . ۱۳- اصلاح نرخ تعرفه کالاهای وارداتی ونرخ ارز ومبنا قرار گرفتن آن برای محاسبه حقوق گمرکی در جهت حمایت از تولیدات داخلی و در راستای درآمد زایی دولت . ۱۴- فروش نفت خام در بازارهای داخلی در شرایط تحریمی . فروش داخلی نفت خام یکی از راهکارهای جبران کسری بودجهوی گفت: راههای تأمین کسری بودجه که به برخی از موارد آن به اختصاراشاره شد ، به سهم خود می توانند اثرات منفی به طور نسبی در اقتصاد کشور داشته باشد وشدت وضعف آن بستگی به انتخاب یک یا تلفیقی از راههای تأمین جبران کسری بودجه به روشهای اشاره شده دارد. البته موضوع فروش نفت خام از طریق فروش در بازار داخلی، که درشرایط تحریم فروش نفت از طرف دولت پیشنهاد شده می تواند یک راه حل موقت مؤثر در جبران کسری بودجه باشد که به آن به طور مختصر پرداخته خواهد شد . - آیا فروش نفت خام دربازار داخلی یک نوع سلف فروشی کالا است ؟- آیا فروش نفت خام در بازار داخلی یک فروش قطعی کالا تلقی می شود ؟- آیا فروش نفت در بازار داخلی سقف بدهیهای دولت را در برنامه توسعه ششم افزایش می دهد ؟- آیا قصد دولت از فروش نفت خام در بازار داخلی یک نوع استقراض است ؟ وتعهدات دولت را در دولت های بعدی افزایش می دهد ؟- اثرات تورمی و افزایش حجم نقدینگی فروش نفت خام در بازارهای داخلی در مقایسه با سایر روشهای تأمین کسری بودجه چگونه است ؟پاسخ به سؤلات طرح شده می تواند زوایائی از این قبیل پرسش ها را که درذهن بسیاری از آحاد جامعه ممکن است باشد، تبیین نماید. به گفته دلیری، گرچه از جزئیات طرح دولت درخصوص فروش نفت خام در بازار داخلی اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی قاعدتاً فروش نفت به قیمت روز بازارهای جهانی و به دلار خواهد بود . با توجه به اینکه قیمت نفت به صورت ریالی پرداخت می شود معادل ریالی آن با ارز نیمایی تسعیر و پرداخت خواهدشد . بنا براین فروش آن قطعی و خریدار مالک کالای خریداری شده بوده وشرایط بیع محقق شده است . از طرف دیگر فروش سلف کالا با همین روش انجام می شود ولی با این تفاوت که زمان تحویل کالا مشخص است وقیمت آن نیز در هنگام تحویل کالا ثابت و بدون تغییر می ماند . ولی فروش نفت خام در بازارهای داخلی ، زمان تحویل کالا نامشخص است وبه شرایط عرضه نفت و فروش آن در بازارهای خارجی بستگی دارد . هیچ الزامی در فروش نفت به یک زمان معلوم نیست . فرضاً اگر نفت در یک موعد مقرر به فروش نرفت ، خریدار مخیراست ظرف موعد مقرر مثلاً یکسال سود وجه پرداخت شده را که بیشتر از سود رایج بانکهای کشور است ، در یافت نماید . ضمن اینکه اوراق نفت خریداری شده در بازار سهام قابل عرضه و فروش است. به گفته این کارشناس اقتصادی، باتوجه به اینکه دولت در شرایط عادی غیر تحریمی می تواند نفت خام را برابر سهمیه اختصاص داده شده اوپک در بازارهای جهانی عرضه کرده وبه فروش رساند لذا می تواند به میزان سقف سهمیه ، نفت خام را در بازار داخلی نیز عرضه نماید ووجه آن را به ریال دریافت کند . به این ترتیب تعهدات دولت های بعدی بابت فروش نفت افزایش نمی یابد . جه بسا دولتهای بعدی هم در صورت ادامه تحریمها ، همین روش را دنبال نمایند . درخصوص تحریک نقدینگی و اثرات این روش درافزایش نرخ تورم باید اذعان نماییم این روش تأمین کسری بودجه ، یکی از بهترین روشهای تأمین کسری بودجه نسبت به سایر روشها است . وی افزود، نکته مهم دیگر اگر دولت به دلایل مختلف از حصول در آمد از این روش محروم شود ، بهر حال برای پرداخت هزینه های جاری وعمرانی اجتناب نا پذیرخود ، مجیور است از سایر روشها ی تأمین کسری بودجه استفاده نماید که بسیار پرهزینه تر برای جامعه است. مثل فروش ارز برای تأمین درآمد یا استقراض از بانک مرکزی وچاپ وانتشار اسکناس ویا افزایش رسمی کالا وخدمات دولتی که آثار زیانباری برجامعه دارد . توصیه می شود مجلس محترم مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح با سازو کارهای منطقی ، حمایت نماید.
سکه و طلا کاهشی شدند
آقای نادر بذر افشان گفت: به طور میانگین هر قطعه سکه ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشته است. وی یکی از دلایل کاهش قیمت سکه را نبود تقاضای خرید عنوان کرد و گفت: بدلیل نوسان بازار ارز، تقاضا برای خرید سکه و طلا بسیار پایین است و مردم منتظر کاهش بیشتر قیمتها، برای خرید هستند. دبیر اتحادیه طلا و جواهر افزود: هم اکنون هر گرم طلای ۱۸ عیار، یک میلیون و ۲۰۲ هزار تومان معامله میشود. وی ادامه داد: هم اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۷۵۰هزار تومان، سکه گرمی ۲میلیون و ۶۳۰ هزار تومان فروخته میشود. وی افزود: انس جهانی ۱۸۹۰ دلارو هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۵ میلیون ۵۳۴ هزار تومان معامله میشود.
یارانه پیشنهادی مجلس منتفی شد
تامین کالای اساسی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کالای اساسی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیک اعلام کرد. از همان ابتدا دولت با این طرح به دلایلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشت، نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در این رابطه اعلام کرده بود سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین کالاهای اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید ولی خبری از کالابرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدی باید انجام می شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی شد؛ به گونه‌ای که مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز می‌شد. اما در حالی طرح مجلس برای بررسی به شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی اعلام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده‌اند. در طرح مصوب مجلس، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد میشود که محل تامین آن را به نوعی در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است. بر این اساس فعلا امکان اجرای طرح تامین کالای اساسی وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح راهکاری پیش بینی کنند. این در شرایطی است که دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها ملکف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع نقدی با بارمالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.
بورس ترکیه رکورد زد
در شرایطی که بازار ارز ترکیه روی خوشی به خبر برکناری رییس سابق بانک مرکزی و استعفای وزیر دارایی نشان داده است، روند شاخص بورس نیز در این کشور به شدت صعودی شده تا جایی که شاخص بیست ۱۰۰ بورس استانبول به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این شاخص ۱.۱۳ درصد در آخرین دور از معاملات خود بالا رفت و در سطح یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱ واحدی بسته شد. در بین نمادهای مختلف، بخش بانکی پیشتاز گروه ها بود و ۱.۹ درصد افزایش یافت .در دو روز اخیر لیر ترکیه نیز تقویت شده و ارزش آن حدود سه درصد مقابل دلار افزایش یافته است. به عقیده تحلیلگران، تغییرات جدید در کادر مدیریت اقتصادی و بانکی ترکیه نشان می دهد که امکان عقب گرد از سیاست های مخرب قبلی وجود دارد. لطفی الوان- وزیر دارایی جدید ترکیه که جایگزین برات آلبایراک- وزیر دارایی سابق و داماد اردوغان شده است در نشستی با فعالان اقتصادی ترکیه وعده داد محیط سرمایه گذاری و کسب و کار ترکیه را هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی بهبود دهد. الوان با بیان اینکه مقابله با تورم و افزایش کیفیت توان مالی دولت جز اولویت های اصلی دوران کاری خود است افزود: دوره پیش رو به دلیل مساله کرونا و شرایط اقتصادی ما دوره خاصی است اما تلاش می کنم تا ثبات را در سطح کلان اقتصادی مجددا برقرار کنم. وی افزود: من با آقای آلبایراک صحبت و از زحماتش تشکر کردم. الوان پیش از این وزیر توسعه و حمل و نقل ترکیه بوده و قبل از آغاز به کار دولتی در مجلس این کشور رییس کمیته بودجه و برنامه ریزی بوده است. او فوق لیسانس رشته استخراج معدن و مطالعات معدنی از دانشگاه لیدز انگلیس و همچنین فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه دلاویر آمریکا است. او همچنین نماینده ترکیه در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بوده است.
قفل بازار متشکل ارزی شکست
مهدی گوهررستمی با بیان اینکه از فردا نرخ‌های ارز در بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد، اظهارداشت: پیش از این بازار متشکل ارز ایران هیچ‌گاه نرخ‌های خود را به شکل عمومی انتشار نداده است و نرخ ارزهای معاملاتی (شامل دلار، یورو و درهم) تنها از طریق سامانه معاملاتی این بازار در اختیار کارگزاری‌های بازار متشکل ارز ایران قرار می‌گرفت. وی افزود: از این پس متقاضیان ارز می‌توانند از طریق سایت www.ice.ir یا با جست‌وجوی نام کاربری iceiran در تلگرام و icemarket.ir در اینستاگرام به جمع مخاطبان بازار متشکل ارز ایران پیوسته و از نرخ‌ها و اخبار این بازار آگاه شوند. گوهررستمی ادامه داد: متاسفانه تا امروز و پیش از اعلام رسمی نرخ های بازار متشکل ارز ایران، عده‌ای سودجو با استفاده از نام و اعتبار این بازار، بیش از ۱۰ کانال تلگرامی تقلبی راه اندازی کرده‌اند که به وسیله آنها به اعلام نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد نوسانات ساختگی در بازار ارز می‌پرداختند؛ این موضوع اکنون از مجاری قانونی درحال پیگیری است و به‌زودی با عاملان آنها برخورد قضایی خواهد شد. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران تصریح کرد: از این پس مردم و رسانه‌ها می‌توانند نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران را به عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ عمده ارز از طریق سایت و کانال‌های رسمی این نهاد دریافت کنند. بازار متشکل ارز ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارای ارزهای خارجی و انسجام بخشی به آن تاسیس و در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر تعداد کارگزاران این نهاد به بیش از ۳۰۰ عضو رسیده است و تعداد قابل توجهی از صرافان در مراحل عضویت این بازار قرار دارند که این موضوع می‌تواند نقش این نهاد ارزی در کنترل و ثبات بخشی به بازار ارز را افزایش دهد.
وضعیت بانک خون قرمز شد
به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، از ابتدای فروردین ماه تا آخر مهر ماه آمار اهدای خون با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده است. در این بین تهران با داشتن ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی بیشترین میزان مصرف خون را در کشور دارد و حالا ذخایر خونی در پایتخت به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. بشیر حاجی‌بیگی تأکید دارد هنوز به مرحله بحران نرسیده‌ایم اما نیاز به خون و فرآورده‌های خونی نیاز همیشگی و روزانه است و چنانچه مردم به مدت دو روز خون اهدا نکنند شبکه خون‌رسانی کشور دچار مشکل میشود. هم اینک ذخایر خون در کشور فقط برای ۵ روز است که اگرچه از نظر استانداردهای جهانی قابل قبول است اما سازمان انتقال خون از همه اهداکنندگان خون می‌خواهد برای اهدای خون اقدام کنند. با اینکه شیوع ویروس کرونا یکی از دلایل جدی کاهش آمار حضور و اهدای خون است اما سخنگوی سازمان انتقال خون می‌گوید که بارها اعلام کرده‌ایم شیوه‌نامه‌های بهداشتی در بالاترین سطح در مراکز اهدای خون رعایت میشود. با شروع فصل سرما به دلیل بارش باران و برف و کوتاه شدن طول روز، مراجعه مردم برای اهدای خون نیز کم میشود. همزمان با این اتفاق، شیوع بیماری کووید۱۹ و ترس از ابتلا نیز میزان مراجعه مردم برای اهدای خون را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش داده است و آن‌طور که سخنگوی سازمان انتقال خون به روزنامه ایران می‌گوید: با شیوع ویروس کرونا کاهش میزان اهدای خون تا ۳۵ درصد هم گزارش شد اما این کاهش‌ها موقتی بود و با رسیدن اردیبهشت و خرداد و بویژه ماه محرم میزان مراجعه بار دیگر بالا رفت اما با ورود به پاییز روند کاهشی دوباره از سر گرفته شد و از ابتدای مهر وضعیت اهدای خون نسبت به ماه‌های قبل نامناسب‌تر شد. به‌طور کلی و به استناد آمارهای سازمان انتقال خون کشور، از ابتدای فروردین تا اواخر مهر ماه اهدای خون ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. براساس اعلام سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، سالانه دو و نیم میلیون نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه می‌کنند که از این تعداد دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون اهدا میشود، بنابراین کاهش ۱۰ درصدی اهدای خون به این معنا است که ۲۰۰ هزار واحد خون در سال کمتر اهدا میشود که این عدد آمار بالایی است. او در پاسخ به اینکه وقتی میزان اهدای خون در کشور کاهش پیدا می‌کند سازمان انتقال خون چگونه خون مورد نیاز بیماران تالاسمی و مصدومان تصادف و بیمارستان‌ها را تأمین می‌کند؟ می‌گوید: ما فعالیت شبکه خون‌رسانی کشور را افزایش داده‌ایم و با مدیریت پخش خون در کشور توانستیم اوضاع را مدیریت کنیم، یعنی از استان‌هایی که بیمارستان‌های کمتر دارند و مصرف خونشان پایین است به استان‌های پرجمعیت که بیمارستان‌های بیشتری دارند خون‌رسانی انجام می‌دهیم. برای مثال تهران با دارا بودن ۱۶۰ مرکز درمانی و بیمارستانی قابل مقایسه با استان‌های دیگر نیست. ۱۶ درصد از خون‌های اهدایی توسط تهرانی‌هاست، اما ۲۵ درصد از خون‌های اهدایی در کشور در تهران مصرف میشود. عمل‌های جراحی، بیماران تالاسمی، دیالیزی و افراد هموفیلی و همچنین بیماران مبتلا به سرطان بیشترین گروه مصرف‌کنندگان خون در کشور هستند. این را سخنگوی سازمان انتقال خون می‌گوید. به گفته او، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی کاهش پیدا نکرده و این گروه مصرف کننده دائمی خون هستند. با کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون این گروه از بیماران بیش از همه دچار مشکل می‌شوند. حاجی‌بیگی با اشاره به آمار بالای بیماران تالاسمی در استان‌های جنوبی و شمالی کشور می‌افزاید: استان‌های جنوبی شامل خوزستان، بوشهر، بندرعباس و سیستان و بلوچستان و استان‌های شمالی گیلان و مازندران و گلستان به دلیل آنکه آمار مبتلایان به تالاسمی در آنها بالاست بیشترین مصرف‌کننده همیشگی خون هستند، باید میزان اهدای خون در این استان‌ها بیشتر شود چون ۲۰ درصد خون اهدایی کشور به مصرف بیماران خاص و تالاسمی می‌رسد. او همچنین به کمبود خون برخی گروه‌های خونی در کشور اشاره کرده و عنوان می‌کند: به‌طور کلی فراوانی برخی گروه‌های خونی از جمله O و AB منفی در کشور کم است. جمعیت عمومی گروه خونی O منفی ۳ درصد و AB منفی زیر یک درصد است، طبیعتاً خون مورد نیاز این بیماران هم به سختی پیدا میشود. بنابراین درخواست می‌کنیم گروه‌های خونی منفی به‌خاطر اینکه میزان فراوانی‌شان در کشور کم است بیشتر برای اهدای خون مراجعه کنند.
تورم استرالیا و هند صعودی شد
نرخ تورم هند به بالاترین سطح شش سال اخیر رسید. نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه اکتبر ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده بود و با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده به ۷.۶۱ درصد، تورم هند در بالاترین سطح خود از می سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار گرفت. در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است که تورم ۱۱.۰۷ درصدی را تجربه کرد. تورم سبزیجات ۲۲.۵ درصد و گوشت ۱۸.۱ درصد بوده است. در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش حمل و نقل ۱۱.۱۶ درصد، سلامت ۵.۲۲ درصد و آموزش ۲.۰۶ درصد اندازه گیری شده است. طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه اکتبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است. بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است. نرخ تورم در دیگر اقتصاد بزرگ آسیا نیز صعودی بوده است تا جایی که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نرخ تورم استرالیا با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است. در بین اقلام مختلف، بخش تنباکو مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در استرالیا بوده است که تورم ۸.۱ درصدی را تجربه کرد. تورم مواد غذایی و نوشیدنی ۳.۴ درصد و خدمات مالی ۱.۶ درصد بوده است. در بین بخش های کاهنده، تورم بخش حمل و نقل منفی چهار درصد، ارتباطات منفی ۳.۳ درصد و پوشاک منفی ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است. طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، تورم ماهانه این کشور در ماه سپتامبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده ۲۳.۹۰ درصد و کمترین تورم ثبت شده منفی ۱.۳ درصد بوده است.
ارز لپ تاپ و تبلت را ارزان تر کرد
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از کاهش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت تبلت و لپ‌تاپ در پی کاهش اخیر نرخ ارز خبر داد و گفت که مصرف کالاهای آی‌تی به واسطه شیوع کرونا و اهمیت این قبیل کالاها در امر آموزش دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری ۲۰۰ درصد افزایش داشته، اما سقف ثبت سفارش همچنان طبق میانگین سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه میشود و بنابراین تعداد دستگاههای مورد نظر نسبت به تقاضا بسیار کم بود. محمدرضا فرجی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز در کشور و با بیان اینکه کالاهایی که عمده قطعات آن از خارج از کشور تامین می شود، هرروز با نوسان نرخ ارز در حال تغییر است، اظهار کرد: کاهش قیمت لپ تاپ و کالاهای مشابه، مشروط به ثابت ماندن نرخ دلار است. کاهش قیمت دلار در حالت خوشبینانه تا حدود دو ماه دیگر منجر به کاهش قیمتها در بازار میشود. وی با بیان اینکه اگر افت ارزش دلار ادامه دار باشد، قطعاً روی قیمتها تاثیر خواهد داشت، گفت: اخیرا تغییراتی در نرخ ارز رخ داده، اما تا زمانی که ثبات پیدا نکند، نمی‌توان درباره تثبیت یا کاهش قیمت کالاها اظهار نظر کرد. البته که کاهش نرخ ارز می تواند تاثیر بسزایی در قیمتها داشته باشد. رو به اتمام بودن سقف ثبت سفارش‌ها؛ مهمترین خطر پیش روی صنف آی‌تیالبته به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه، معضل و خطر دیگر رو به اتمام بودن سقف ثبت سفارش‌هاست که اگر فکری به حال آن شود حتی دلار ۲۰ هزار تومانی هم نخواهد توانست باعث کاهش قیمتها شود. اهمیت و تاثیرگذاری این مشکل در صنف رایانه بسیار بیشتر از صنوف دیگر است، چراکه مصرف کالاهای آی‌تی به واسطه شیوع کرونا و اهمیت این قبیل کالاها در امر آموزش دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری، ۲۰۰ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین مصرف به شدت افزایش پیدا کرده اما سقف ثبت سفارش همچنان طبق میانگین سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه میشود؛ بنابراین تعداد دستگاههای مورد نظر نسبت به تقاضا بسیار کم بود. وی افزود: برای مثال تاجری ممکن است در هر کدام از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار دلار واردات انجام داده باشد. میانگین این دو سال ۱۰۰ هزار دلار است اما این روش محاسبه نمی‌تواند با وضعیت و شرایط جدید سازگار باشد و اکنون تقاضا برای کالای آن تاجر حداقل ۲۵۰ هزار دلار است. به دنبال شیوع کرونا بسیاری از ادارات به ناچار بر حجم تجهیزات آی تی خود افزودند تا دورکاری ممکن شود که وزارت صمت باید تمهیدی برای این معضل بیندیشد. در این باره با این وزارتخانه نامه‌نگاری کرده ایم و امیدواریم قول مساعدی که داده شده به سرانجام برسد. اما به گفته فرجی این احتمال وجود دارد که تا قبل از پایان امسال، سقف ثبت سفارش بسیاری از اعضای این صنف به پایان برسد. در این صورت، افت بیشتر قیمت دلار هم موثر نخواهد بود؛ چراکه که اوج خرید کالاها در صنف آی‌تی به اسفندماه مربوط میشود که در آن ادارات و سازمانهای دولتی، شروع به استعلام گیری می‌کنند؛ بنابراین فروش اسفندماه سه یا چهار برابر ماه‌های دیگر است. فرجی همچنین با بیان اینکه در سالهای گذشته افراد به محض ورود تکنولوژی جدیدتر، دستگاه قدیمی تر خود را می فروختند و دستگاه جدید تهیه می کردند اما گرانی این کالا و کاهش توان خرید افراد موجب شد تا افراد دستگاههای قدیمی خود را تعمیر و مجدد استفاده کنند، خاطرنشان کرد: در بحث قطعات نیز نیازمند افزایش ثبت سفارش هستیم و امید است در این زمینه نیز سازمانهای مرتبط موافقت کنند؛ چرا که اکنون بسیاری از قطعات در بازار با کمبود مواجه شده است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه مردم اخیرا تا حدی خرید لپ تاپ و کالاهای آی تی را به تعویق انداخته اند، تصریح کرد: به طور کلی تاثیر نوسانات نرخ دلار بر قیمت موبایل، سریعتر از لپ تاپ اتفاق می افتد. البته رکود نسبی هم یک متغیر مهم به حساب می‌آید و ممکن است روی قیمتها تاثیر بگذارد، اما به اندازه متغیر اصلی یعنی کاهش نرخ ارز تاثیرگذار نخواهد بود.
تورم ژاپن منفی شد
نرخ تورم سومین اقتصاد بزرگ جهان به منفی ۲.۱ درصد رسید. متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۱.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۲.۱ رسید که این رقم، یکی از کمترین تورم های ثبت شده در این کشور طی پنج ماه اخیر بوده است. در بین بخش‌های مختلف، پتروشیمی با تورم منفی ۱۶.۲ درصدی بیشترین تاثیر را در نزولی شدن نرخ تورم داشته است و پس از این بخش نیز آب و برق با تورم مفی ۳.۱ درصدی و فولاد با تورم منفی ۲.۸ درصد قرار دارند. از سوی دیگر نیز بیشترین تورم مربوط به ارتباطات با منفی ۰.۲ درصد بوده است و پس از این بخش، آموزش با منفی ۰.۳ درصد قرار دارند. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب میشود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده‌اند. همچنین هسته تورمی که تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۱.۵ درصد رسیده که یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در طول ۱۰ ماه اخیر بوده است. متوسط نرخ تورم ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۸۳ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۷۴ با ۲۴.۹ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۲۰۰۹ با منفی ۲.۵ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ماه اکتبر با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی ژاپن دستیابی به تورم دو درصدی را هدف‌گذاری کرده که در از تحقق چنین هدفی در طول سه سال اخیر ناکام مانده است.
وزیر به هوایی ها هشدار داد
قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی بالاخره مشخص شد و شرکتهای هواپیمایی می‌توانند بلیت‌های خود را نهایتا تا۱۰ درصد بالاتر از نرخنامه خرداد ماه امسال بفروشند و به گفته وزیر راه و شهرسازی گرانفروشان به تعزیرات معرفی می‌شوند. قیمت بلیت هواپیما ۱۸ مهر ماه امسال برای پروازهای داخلی اعلام شد و بر اساس نرخنامه جدید ابلاغ شده از سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی حداکثر نرخ پروازهای داخلی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود که البته قرار شد از ابتدای آبان ماه این قیمت ها اعمال شود. انتشار این خبر نارضایتی و اعتراض‌هایی از سوی مردم در فضای مجازی را به همراه داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این اقدام انتقاداتی را مطرح کردند. در نهایت وزیر راه و شهرسازی قیمت جدید ابلاغ شده برای بلیت پروازهای داخلی را لغو کرد و مقرر شد در جلسات ایرلاین‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری برای این موضوع تعیین تکلیف شود. بعد از گذشت بیش از یک ماه بالاخره تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص شد و شورای عالی هواپیمایی کشوری ضمن صدور مجوز افزایش افزایش ۱۰ درصدی نرخ پروازهای داخلی دامنه قیمت های نیز لغو شده و ایرلاین ها تنها مجاز به رعایت سقف نرخ های ابلاغی شدند. محمد اسلامی –وزیر راه و شهرسازی – در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری بر اساس محاسبات انجام شده، محدودیت حداقل نرخ پروازهای داخلی لغو و مقرر شد شرکتهای هواپیمایی مجاز باشند روی نرخنامه اعلام شده در خرداد ماه امسال ۱۰ درصد اضافه کنند. وی افزود: هیچ کدام از ایرلاین‌ها حق ندارند بیشتر از ۱۰ درصد تصویب شده روی قیمت بلیت‌هایشان اعمال کنند و در صورتی که این سقف را رعایت نکنند مرتکب تخلف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. وزیر راه و شهرسازی گفت: این مصوبه به همه شرکت‌ها ابلاغ شده و سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی موظفند نرخنامه جدید را هر چه سریعتر و بر اساس مصوبه اخیر ابلاغ کنند.
تورم لبنان از ۱۳۰ گذشت
نرخ تورم لبنان به بالاترین سطح تاریخ معاصر رسید. نرخ تورم لبنان در دوره ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۱۳۱.۰۵ درصد افزایش یافت که این نرخ تورم در مقایسه با دوره زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۱۱.۰۲ درصد بیشتر شده است. لبنان که پیشتر نیز درگیر بحران ارزی شده بود پس از انفجار مرگبار بندر بیروت با شرایط پیچیده تری مواجه شده و بسیاری از کارشناسان گفته اند وضعیت اقتصادی این کشور در ماه های پیش رو بدتر خواهد شد. از زمان جنگ داخلی لبنان در سه دهه قبل تاکنون هیچ گاه تورم این کشور سه رقمی نشده بود. در بین بخش های مختلف، لوازم منزل با تورم ۶۹۹.۷ پیشران تورم بوده است و پس از این بخش نیز رستوران و هتلداری با تورم ۵۲۲.۶ درصدی و لباس و کفش با ۴۲۵.۴ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با ۱۳.۳ درصد بوده و سلامت با تورم ۴۸.۱ درصدی دیگر بخش کاهنده تورم بوده است. بر مبنای ماهانه نرخ تورم لبنان ۵.۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۲.۱۴ درصد بیشتر شده است. متوسط تورم لبنان در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۱۷.۰۲ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۱۳۱.۰۵ درصد و کمترین تورم نیز منفی ۴.۶۷ درصد بوده است. از طرف دیگر نرخ تورم قطر در دوازده ماه منتهی به اکتبر با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۲.۴ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده در این کشور از ماه مارس تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱۹.۷ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است و پس از آن نیز لباس و پوشاک با تورم منفی ۶.۳ درصدی و آب و برق با منفی ۵.۵ درصد قرار دارند. از سوی دیگر حمل و نقل با تورم ۲.۴ درصدی پیشتاز گروه های تورمی بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۱.۶ درصدی در رده بعد قرار دارد. بر مبنای ماهانه نرخ تورم قطر منفی ۰.۲ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱ درصد بیشتر شده است. لازم به ذکر است که متوسط تورم قطر در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۲.۴۶ درصد بوده که بیشترین تورم ثبت شده در دوره فوق ۱۶.۵۹ درصد و کمترین تورم نیز منفی ۹.۹۶ درصد بوده است.
اپلیکیشن «برق من» رونمایی شد
معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق( توانیر )گفت: هموطنان می‌توانند مشکلات و خرابی شبکه‌های توزیع را از طریق "اپلکیشین برق من" یا شماره ۱۲۱ اعلام کنند. «غلامعلی رخشانی مهر» افزود: همکاران مواردی را که نیاز به رسیدگی فوری داشته باشد، بلافاصله انجام خواهند داد. وی ادامه داد: طول و گستره شبکه‌های توزیع برق بسیار زیاد است و با وجود بازرسی‌های مداوم، ممکن است برخی موارد و اشکال ها در شبکه نیز در فاصله بازرسی‌های دوره‌ای ایجاد شود و به همین دلیل مردم می‌توانند به عنوان «چشم بینای برق» موارد موجود را به شرکتهای برق در سراسر کشور گزارش کنند. معاون هماهنگی توزیع توانیر در ادامه به برگزاری مانور سراسری تعمیر شبکه‌های برق اشاره کرد و گفت: این برنامه از ۲۹ و ۳۰ ماه جاری آغاز و پنجشنبه و جمعه آخر هر ماه نیز انجام خواهد شد. رخشانی مهر افزود: برای نخستین بار در کشور و در یک حرکت جمعی، یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه اصلاح و بازسازی خواهد شد که می‌تواند باعث ایجاد هم افزایی و کاهش هزینههای تعمیرات شود. وی با بیان این که این حرکت تنها در ماه جاری نخواهد بود، بر لزوم ایجاد مطالبه‌گری از سوی مردم تاکید کرد و گفت: از این پس، پنجشنبه و جمعه آخر هر ماه، بازسازی و تعمیرات شبکه‌های برق به صورت سراسری انجام خواهد شد و به همین دلیل از هموطنان درخواست میشود مشکلات، خرابی‌ها، باز بودن درب تابلو برق، سیم پارگی، باز بودن درب ورودی سیم‌ها در تیرهای آهنی برق و ... را به ما اطلاع دهند تا همکاران ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند. معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: برخی موارد نیز در برنامه‌ریزی‌ها گنجانده شده و نسبت به تعمیر و بازسازی آن در پنجشنبه و جمعه آخر هر ماه اقدام میشود. رخشانی مهر اضافه کرد: این مانور با رویکرد تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات و با محوریت مدیریت داراییهای فیزیکی برای نخستین بار در سطح کشور اجرا خواهد شد که کاهش خاموشی‌های ناخواسته و افزایش پایداری شبکه، از مهمترین آثار آن به شمار می‌رود. مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر نیز در همین باره با بیان اینکه در این مانور عملیاتی دو روزه، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع برق و ۱۷ هزار و ۲۹۹ کانون خطر (نقاطی که ممکن است برای مردم خطرآفرین باشد) در سراسر کشور اصلاح و بازسازی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مانور سراسری تعمیرات شبکه‌های فرسوده توزیع برق، بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ نیروی تخصصی در قالب یک‌هزار و ۳۲۷ اکیپ عملیاتی حضور خواهند داشت. «مسعود صادقی» گفت: در برنامه تعمیرات سراسری شبکه‌های توزیع برق که در سطح کشور اجرایی میشود، بیش از ۵۰ کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۶۳ پایه برق جابه‌جا و ۱۰ هزار مورد مقره‌شویی انجام خواهد شد. مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر، تبدیل شبکه‌های سیم مسی به کابل خود نگهدار، رفع اتصالات سست، بهسازی وضعیت درب پست‌ها، تابلوها، شالترها و دریچه پایه‌های فلزی را از جمله محورهای این مانور سراسری عنوان کرد و افزود: ترمیم و بازسازی ارتینگ شبکه، اصلاح و نوسازی جعبه انشعاب و کابل سرویس انشعاب، بهسازی روشنایی معابر و رفع خاموشی و متعادل سازی بار ترانسفورماتورهای توزیع از دیگر محورهای این مانور است. ۲۲ مهرماه معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: امسال ۱۴ هزار کیلومتر شبکه سیم مسی فرسوده برق با کابل خود نگهدار جایگزین خواهد شد. «غلامعلی رخشانی‌مهر»در آیین بهره‌برداری از طرح هوشمندسازی مرکز اتفاقات (هما) و جایگزینی کامل شبکه هوایی پایتخت با کابل خودنگهدار در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، افزود: تاکنون جایگزینی پنج هزار کیلومتر شبکه سیم مسی فرسوده برق انجام شده، بنابراین عقب ماندگیاز برنامه باید با سرعت جبران شود. وی اضافه کرد: طرح تعویض شبکه سیم مسی فرسوده و جایگزین کردن کابل خودنگهدار در استان لرستان از ابتدای آبان‌ماه امسال اجرایی می شود.
وام کرونا کسر شد
یارانه نقدی آبان‌ماه هفته گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و این ماه، پنجمین قسط وام یک میلیون تومانی کرونا از حساب سرپرستان خانوار کسر شد و ۲۵ قسط دیگر باقی مانده است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اوایل امسال با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شدند و فعالیت برخی کسب و کارها محدود شد و به تبع آن درآمد افراد جامعه کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت در کنار پرداخت تسهیلات به کسب و کارها مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت تسهیلات به حساب یارانه بگیران که ٢٣ میلیون خانوار هستند، واریز کند. منابع تامین مالی این وام از محل منابع بانکی بود و در ابتدا پیش‌بینی شده بود که این تسهیلات با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به حساب یارانه متقاضیان واریز و اقساط آن در هر ماه از همین حساب کسر شود. اما با اعلام رییس جمهوری این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و به چهار درصد تغییر کرد. یعنی سود ۱۲ درصدی میان دولت و مردم تقسیم شد و چهار درصد آن را یارانه‌بگیر متقاضی وام و هشت درصد دیگر را دولت پرداخت کند. مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ٢۴ ماه به ٣٠ ماه افزایش یافت و بر این اساس مقرر شد ماهیانه ۳۵ هزار تومان از حساب سرپرستان خانوار دریافت کنندگان وام کسر شود. براساس اعلام ۲۲ خردادماه دولت، در مجموع ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از کل خانوارهای یارانه‌بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کردند و پرونده این تسهیلات به صورت رسمی بسته شد. کسر اقساط وام یک میلیونی مطابق اعلام دولت از تیرماه شروع شد و تا کنون پنج قسط معادل معادل ۱۷۵ هزار تومان از حساب خانوار کسر شده است. ۲۵ قسط دیگر نیز طی ماه‌های آینده از حساب بانکی یارانه افراد کسر میشود. آخرین قسط وام یک میلیون تومانی آذر سال ۱۴۰۱ کسر خواهد شد.
